طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة إخراج ملف الصحراء المغربية بشكل قطعي من أجندة مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن عدم التجديد لبعثة “المينورسو” يمثل إعلاناً بنهاية مهامها وطياً لملفها داخل أروقة المنظمة الأممية.
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 2026، أكد الحزب تأييده التام للمواقف الجريئة التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي، وذلك في أعقاب المستجدات الأخيرة التي عرفها الملف وتداعيات التصويت داخل مجلس الأمن.
وأشار الحزب إلى أن حصول مشروع القرار الأمريكي على دعم 11 عضواً، رغم تعثره بسبب “الفيتو” الروسي، يعد مؤشراً قوياً على التأييد الدولي للموقف المغربي، معتبراً أن القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 قد أحدث تحولاً جذرياً بتكريسه مقترح الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة وحصرية لأي تسوية سياسية، وهو ما عزاه الحزب إلى المبادرات الدبلوماسية التي قادها الملك محمد السادس.
وبخصوص إنهاء مهمة “المينورسو”، رأى التنظيم السياسي أن هذا المستجد يضع حداً للمسار الأممي الذي كان يُستغل من قبل الأطراف المناوئة لإطالة أمد النزاع، داعياً في الوقت ذاته الجزائر وجبهة البوليساريو إلى تبني نهج عقلاني يساهم في إيجاد حل واقعي ونهائي بعيداً عن أساليب العرقلة.
وجدد المكتب السياسي تأكيده على صوابية التوجه المغربي في التشبث بوقف إطلاق النار وحماية الوحدة الترابية، داعياً كافة القوى الحية في البلاد إلى تعزيز الجبهة الداخلية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كخطوة استراتيجية لدعم الحسم النهائي للقضية الوطنية.
التعليقات
0 تعليق