أسدلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار يوم الخميس 19 نونبر الجاري، عن ملف قضائي طال أمده للفنان ستيف بن محمد، حيث قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة إبان فترة حراك الريف.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2017، حيث أدرج اسم الفنان ضمن لائحة المتابعين في سياق تلك الأحداث، واستمر الملف معلقاً لسنوات قبل أن يتم استدعاؤه في سنة 2026 من قبل عناصر الدرك الملكي بإمزورن، ليتم الاستماع إليه في محضر رسمي وإحالته على العدالة التي تابعته في حالة سراح.
وشملت قائمة التهم التي واجهها المعني بالأمر تهماً ثقيلة، منها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم مما أدى إلى إصابتهم بجروح، بالإضافة إلى العصيان المسلح وتشكيل تجمهر غير مرخص، والتظاهر في الشارع العام، وتخريب منشآت ذات منفعة عامة.
ويأتي هذا الحكم القضائي في وقت لا يزال فيه ملف احتجاجات الريف يثير نقاشات واسعة، وسط مطالبات مستمرة بطي هذه الصفحة وتحقيق الإنصاف، خاصة مع استمرار تواجد عدد من الوجوه التي ارتبطت بالحراك خلف قضبان سجن طنجة 2.








