أثار صانع المحتوى محمد تحفة جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن معطيات تتعلق بشركة متخصصة في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، مستنداً في ذلك إلى شهادات لأشخاص زعموا تعرضهم لعمليات احتيال مالي بعد انخراطهم في نموذجها التجاري.
وأشار تحفة في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب إلى أن الضحايا المفترضين وقعوا ضحية وعود بمداخيل مغرية والعمل من داخل منازلهم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية والمساهمة في استقطاب أعضاء جدد، وهو نمط يثير مخاوف من كونه تسويقاً هرمياً غير قانوني.
وبحسب التقديرات التي عرضها المتحدث، فإن حجم المتضررين قد يصل إلى 5000 شخص، بينما تناهز قيمة المبالغ المالية المتداولة في هذا الملف حوالي 25 مليون درهم، وسط شكاوى من صعوبات جمة واجهها المنخرطون في استرداد أموالهم أو تحقيق الأرباح الموعودة.
وقد سلطت هذه القضية الضوء على الدور الذي لعبه فنانون ومؤثرون مغاربة في الترويج لهذه الشركة، مما فتح نقاشاً مجتمعياً حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمشاهير عند استغلال قاعدتهم الجماهيرية للترويج لمشاريع تجارية دون التأكد من مصداقيتها أو قانونية نموذج عملها.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات ملحة حول الفوارق بين التسويق متعدد المستويات القانوني وبين الممارسات التي تعتمد كلياً على استقطاب المشتركين، مما يستدعي تدقيقاً أوسع في شفافية هذه الشركات ومدى حماية المستهلكين من الوقوع في فخ الشبكات المالية غير المستدامة.








