دق فاعل نقابي بقطاع سيارات الأجرة في مدينة العيون ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة النقل غير المرخص، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى الآثار الاقتصادية المترتبة عن هذا النشاط، لا سيما ما يتعلق منه بتبديد موارد الدولة الموجهة لدعم المواد الأساسية.
وفي تدوينة نشرها حول هذا الملف، نبه النقابي إلى أن التهاون في ضبط حركة النقل السري داخل نفوذ ولاية جهة العيون الساقية الحمراء يتجاوز في أبعاده الجانب التنظيمي، ليصل إلى استغلال غير مشروع لقنينات غاز البوتان المدعومة من طرف الدولة، والتي يتم تحويل وجهتها من الاستهلاك المنزلي إلى تشغيل مركبات النقل السري.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى مؤشر استهلاك يومي يصل إلى عشرة آلاف قنينة غاز، داعياً إلى ضرورة إخضاع هذا الرقم للتدقيق والتحري للتأكد من مدى صلته المباشرة بأنشطة النقل غير القانوني، وتحديد حجم الهدر الحقيقي الذي يلحق الدعم العمومي نتيجة هذه الممارسات.
وطالب النقابي السلطات المختصة بضرورة تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الاختلالات، والعمل على ترشيد النفقات العامة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، معتبراً أن الحفاظ على المال العام يعد واجباً مشتركاً يتطلب تضافر الجهود.
وتأتي هذه الدعوات لتجدد النقاش المهني بمدينة العيون حول سبل تنظيم قطاع النقل، وسط مطالب متزايدة من المهنيين بضرورة تكثيف حملات المراقبة الصارمة لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل ووضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع.








