شهدت أروقة عمالة إقليم إفران يوم الجمعة الماضي فصول واقعة غير مسبوقة، حيث انتهى اجتماع إداري كان مخصصاً لبحث تدابير مواجهة التقلبات الجوية بمشهد صدام عنيف وتراشق بالكراسي بين مسؤولين محليين، وسط حالة من الاستغراب عمت أوساط الحاضرين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن شرارة الخلاف اندلعت منذ اللحظات الأولى للاجتماع، بسبب نزاع حول صلاحيات رئاسة الجلسة وتدبير أشغالها، وهو ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين رجل سلطة ورئيس قسم بالعمالة، سرعان ما تطورت إلى تبادل للعنف الجسدي وتراشق بالأثاث المكتبي.
وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس يتطلب تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة الجبلية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المسؤولين بضوابط العمل المؤسساتي، وحول غياب إشراف فعلي يضمن سير المرفق العام بانتظام وانضباط.
وفي ظل تداول هذه الأنباء، يترقب الرأي العام المحلي تدخلاً من وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات في هذا الخرق الذي يمس بهيبة الإدارة الترابية، خاصة في ظل تزايد الحديث عن تراجع الأداء الإداري بالإقليم خلال الفترة الأخيرة.
وتظل هذه المعطيات رهينة بالتأكيد من الجهات الرسمية، التي لم تصدر بعد أي توضيح حول ملابسات الواقعة أو الإجراءات الإدارية التي قد يتم اتخاذها في حق المتورطين لضمان احترام حرمة المؤسسات العمومية.








