تخطي إلى المحتوى
عاجل
لبنى أبيضار تفتح قلبها وتكشف ملامح مرحلتها الفنية الجديدةإقليم آسفي يواجه موجة من سرقة كابلات الإنارة العمومية وسط مطالبات بالتدخل الأمنيانتعاشة مائية هامة بسد أحمد الحنصالي تقترب من حاجز 82 بالمائةعمال النظافة بسلا يتدارسون ملفهم المطلبي في لقاء نقابيمخاوف من حوادث السير تهدد سلامة زوار قصبة أكادير أوفلاأندري أزولاي يجدد الدعوة لربط الصويرة بجذورها التاريخية عبر استحضار اسم موغادورتفكيك نشاط إجرامي بتمارة واعتقال مشتبه فيهما بحوزتهما أسلحة بيضاء ومخدراتالأرصاد الجوية تتوقع طقساً مستقراً مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة غداً الاثنينأطر الإدارة التربوية بجهة درعة تافيلالت يعلنون عن احتجاجهم أمام أكاديمية الرشيدية

نشطاء حقوقيون ببروكسل يحتجون ضد ترحيل المهاجرين المغاربة

نشطاء حقوقيون ببروكسل يحتجون ضد ترحيل المهاجرين المغاربة
بقلم الحياة 24
حجم الخط

شهد محيط القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، مساء يوم الجمعة 20 نونبر 2026، تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، وذلك تعبيراً عن رفضها لعمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من الأراضي البلجيكية، واحتجاجاً على التعاون الثنائي بين الرباط وبروكسل في ملف إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين.

وحضر هذا التحرك الاحتجاجي ما يقارب ثلاثين ناشطاً حقوقياً وفعاليات جمعوية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة “Getting the Voice Out”، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بسياسات الإبعاد والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، مطالبين بضرورة صون الحقوق الأساسية للمهاجرين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل تصاعد حدة النقاش ببلجيكا حول تشديد قوانين الهجرة وزيادة وتيرة الإبعاد، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية بخصوص مصير المهاجرين الذين استقروا لسنوات طويلة في البلاد ونسجوا علاقات اجتماعية ومهنية وعائلية، ليجدوا أنفسهم فجأة تحت طائلة قرارات الترحيل.

وانتقد المشاركون في الوقفة الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وبلجيكا بشأن إعادة قبول المهاجرين، معتبرين أنها تسرع من وتيرة الإبعاد دون مراعاة كافية للظروف الفردية والاجتماعية، مؤكدين أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تتجاوز المقاربة الأمنية والإدارية لتستند إلى معايير حقوق الإنسان التي تراعي خصوصية كل حالة.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لربط الإقامة غير النظامية بالجانب الجنائي، مشددين على أن افتقاد الوثائق القانونية لا يبرر المساس بكرامة الأفراد أو تصنيفهم كتهديد أمني، ومحذرين في الوقت ذاته من أن الوضع الإداري الهش يفاقم من تعرض المهاجرين للتهميش والاستغلال.

وأثار المتظاهرون قضية الصعوبات الاجتماعية والقانونية التي قد يواجهها المرحلون عند وصولهم إلى المغرب، داعين إلى عدم اختزال ملف الترحيل في الجانب الإداري فقط، بالنظر إلى تداعياته العميقة على الاستقرار الأسري والمهني للأشخاص المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تزامنت مع تنامي التعاون الثنائي بين الرباط وبروكسل، لا سيما بعد توقيع اتفاق في 23 أكتوبر 2025 شمل مجالات الأمن والعدالة والهجرة، وهو ما جدد النقاش حول تأثير هذا التنسيق على وضعية المهاجرين المغاربة.

وفي الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن هذا التعاون باعتباره إجراءً قانونياً لتنظيم الإقامة وتدبير الملفات المشتركة، تصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا على ضرورة إخضاع هذه السياسات لتقييم حقوقي، نظراً لآثارها المباشرة على الأفراد الذين ارتبطوا فعلياً بالمجتمع البلجيكي لسنوات.

تابعنا على
شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.