شهد محيط منطقة تاراخال بمدينة سبتة المحتلة، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، تحركات ميدانية لزوارق تابعة للبحرية المغربية، تزامناً مع شروع السلطات الإسبانية في تنفيذ مشروع توسيع الحاجز البحري الفاصل.
وتأتي هذه الخطوة المغربية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، للتحقق من التزام الجانب الإسباني بالحدود البحرية وعدم تجاوز نطاق الأشغال للمجال الذي تضعه الرباط ضمن اختصاصها السيادي، حيث اقتربت القطع البحرية المغربية من سفينة كانت تعمل على تثبيت دعامات الحاجز الجديد.
ويستهدف المشروع الإسباني، الذي تبلغ تكلفته المالية حوالي 9 ملايين يورو، تمديد الحاجز القائم بنحو 115 متراً داخل البحر، وذلك في إطار خطة مدريد لتعزيز المراقبة الأمنية والحد من عمليات العبور غير القانوني نحو الثغر المحتل.
وفي الوقت الذي تداولت فيه أنباء عن توقف مؤقت للأشغال بسبب التدخل المغربي، نفت مصادر من الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني وجود قرار سياسي بالوقف، معتبرة أن ما حدث كان مجرد خلاف تقني بسيط يتعلق بموقع تمركز السفينة، قبل أن يتم استئناف العمل لاحقاً.
وتظل هذه الواقعة مؤشراً على الحساسية التي تكتسيها المشاريع الأمنية في المناطق الحدودية، حيث يطرح التداخل في المجال البحري تساؤلات حول مدى التنسيق بين الطرفين وضرورة احترام الحدود القائمة، في انتظار أي تعقيب رسمي يوضح ملابسات هذا التوتر الميداني.








