تتزايد في مدينة العيون حدة الجدل حول الانتشار الواسع لنشاط تأجير الشقق المفروشة، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على استقرار سوق العقار المخصص للكراء طويل الأمد. فقد أدت هذه الظاهرة إلى تقلص العرض الموجه للأسر والموظفين، مما تسبب في موجة غلاء أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود الباحثين عن مساكن بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية.
ويربط مراقبون محليون بين هذا التوسع العمراني والمهني وبين مخاوف أمنية وتنظيمية، حيث تتداول أصوات تساؤلات حول مدى التزام أصحاب هذه الوحدات بالضوابط القانونية المعمول بها. ورغم أن هذه المعطيات تظل في إطار المخاوف العامة، إلا أن هناك مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقق من قانونية استغلال هذه الفضاءات وضمان عدم تحويلها إلى أنشطة مخالفة للقانون.
وتتجه الأنظار حالياً نحو السلطات المحلية والمصالح المعنية، حيث يطالب المتضررون بوضع مقاربة متوازنة تضمن تنظيم النشاط الاقتصادي دون المساس بحق المواطنين في الولوج إلى سكن مستقر. ويؤكد المتابعون أن الوضع الراهن يستوجب تقييماً دقيقاً لحجم انتشار هذه الشقق ومدى تأثيرها على التوازن الاجتماعي داخل الأحياء السكنية.
شاهد أيضا
وفي انتظار أي تحرك رسمي، تتطلع ساكنة المدينة إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى ضبط قطاع الشقق المفروشة وتكثيف عمليات المراقبة. ويأتي ذلك في سياق البحث عن حلول عملية توازن بين حرية الاستثمار العقاري وحماية الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تجد نفسها أمام خيارات سكنية محدودة ومكلفة.
