في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي وتجويد خدمات التنقل، احتضنت عمالة إقليم تيزنيت، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، جلسة عمل موسعة ضمت ممثلين عن السلطة الإقليمية ومسؤولين من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، إلى جانب حاملي رخص النقل المزدوج التي لا تزال معطلة.
وركز هذا الاجتماع على تشخيص أزمة ثماني رخص للنقل المزدوج موزعة على مناطق متفرقة بالإقليم، حيث تسبب توقفها عن العمل في خلق فجوة حقيقية في وسائل النقل المتاحة، مما أثر بشكل مباشر على حركة تنقل المواطنين بين الجماعات الترابية المعنية. وقد أتاحت هذه المناسبة الفرصة لأصحاب الرخص لعرض التحديات والمبررات التي حالت دون تفعيل خدماتهم على أرض الواقع.
وأسفرت المداولات عن قرار حاسم يقضي بمنح المستفيدين مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام، تبدأ من تاريخ اللقاء، كفرصة أخيرة للشروع في تقديم خدماتهم للعموم. وأبدت السلطات استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتجاوز المعيقات التقنية أو الإدارية، مشددة في الوقت ذاته على أن أي تهاون أو إخلال بالالتزام بعد انقضاء هذه الفترة سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
