كوثر بوجوال

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من منتصف ليلة الجمعة 11 شتنبر 2026، في إجراء يأتي مباشرة بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي.

وبحسب البيان الصادر الخميس، يشمل القرار الطائرات المرقمة والمسجلة في الإمارات، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في رحلات الذهاب والإياب، مع وضع استثناء مؤقت يخص الرحلات الجوية المدنية التجارية الإماراتية القادمة من مطار الجزائر أو المتجهة إليه.

وسيستمر هذا الاستثناء إلى غاية نهاية سنة 2026، وهي المدة التي ربطها البيان بانتهاء العقد القائم، ما يعني أن الإغلاق المعلن لا يشمل بصورة فورية جميع الرحلات التجارية الإماراتية المرتبطة بالعاصمة الجزائرية.

الإغلاق يبدأ منتصف ليلة 11 شتنبر

حددت السلطات الجزائرية الساعة الصفر من يوم 11 شتنبر موعدا لبدء تنفيذ قرار إغلاق المجال الجوي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الخطوة اتخذت «على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة»، بما يربط القرار الجوي مباشرة بالتطور السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

ويشمل الحظر، وفق النص، كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات، سواء كانت متجهة نحو الجزائر أو تستعمل مجالها الجوي في رحلات مرتبطة بها.

ولم تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن مدة استمرار الإغلاق بعد دخوله حيز التنفيذ أو الشروط التي قد تسمح بمراجعته مستقبلا.

استثناء للرحلات التجارية عبر مطار الجزائر

رغم صيغة الإغلاق الواسعة، تضمن القرار استثناء مهما يتعلق بالرحلات المدنية التجارية الإماراتية.

فقد أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن الرحلات التجارية القادمة من الإمارات إلى مطار الجزائر والمتجهة منه ستستمر بصورة عادية إلى غاية نهاية سنة 2026.

وربط البيان هذا الاستثناء بموعد انتهاء العقد الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعته أو ما سيحدث لهذه الرحلات بعد حلول نهاية السنة.

ويعني ذلك أن القرار يميز بين الحظر العام المفروض على الطائرات المسجلة في الإمارات وبين وضع مؤقت يسمح باستمرار بعض الرحلات التجارية المحددة.

قرار جوي يأتي بعد القطيعة الدبلوماسية

يأتي إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية بعد قرار سياسي سابق بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.

ويظهر التسلسل الزمني للإجراءات أن الأزمة انتقلت بسرعة من المستوى الدبلوماسي إلى إجراءات مرتبطة بحركة الطيران.

وفي العادة، تشكل القيود على المجال الجوي واحدة من أبرز التدابير التي يمكن أن ترافق فترات التوتر الحاد بين الدول، لما لها من تأثير مباشر على حركة الطائرات والمسارات الجوية.

لكن السلطات الجزائرية اختارت في الوقت نفسه إبقاء نافذة مؤقتة للرحلات التجارية المرتبطة بمطار الجزائر، بما يسمح باستمرار جزء من الحركة الجوية إلى غاية نهاية العقد المشار إليه.

الطائرات المدنية والعسكرية معنية بالحظر

أكد البيان أن القرار لا يقتصر على الطيران العسكري.

فكل طائرة تحمل تسجيلا إماراتيا تدخل، من حيث المبدأ، ضمن نطاق الحظر المعلن، بما في ذلك الطائرات المدنية، باستثناء الرحلات التجارية التي يشملها الاستثناء المؤقت.

ويعطي هذا التحديد للقرار طابعا واسعا، خصوصا أنه يجمع بين الجوانب العسكرية والمدنية.

ولم تكشف السلطات الجزائرية عن ترتيبات فنية إضافية تخص تحويل مسارات الطائرات أو كيفية التعامل مع الرحلات التي كانت تعتمد المجال الجوي الجزائري ضمن مساراتها.

نهاية 2026 موعد مهم للرحلات التجارية

يبرز تاريخ نهاية سنة 2026 كموعد أساسي في القرار الجديد.

فحتى ذلك الحين، ستظل الرحلات الجوية التجارية الإماراتية القادمة إلى مطار الجزائر والمغادرة منه مستثناة من الحظر.

أما ما بعد انتهاء العقد، فلم يقدم البيان توضيحات بشأن استمرار هذه الرحلات أو توقفها أو إمكانية التوصل إلى ترتيبات جديدة.

ويجعل ذلك الأشهر المتبقية من السنة فترة انتقالية بالنسبة إلى الرحلات التجارية بين الجانبين.

الأزمة الجزائرية الإماراتية تدخل مرحلة جديدة

يعكس القرار الجوي انتقال التوتر بين الجزائر والإمارات إلى مستوى عملي يتجاوز تبادل المواقف السياسية.

فإلى جانب القطيعة الدبلوماسية، أصبحت حركة الطيران نفسها جزءا من الإجراءات المتخذة، وإن ظل الاستثناء التجاري قائما بصورة مؤقتة.

ولا تكشف المعطيات المتوفرة حتى الآن عن رد إماراتي على قرار إغلاق المجال الجوي أو عن تدابير مقابلة قد تتخذها أبوظبي.

ويبقى القرار الجزائري نافذا ابتداء من منتصف ليلة 11 شتنبر، مع استمرار الرحلات التجارية الإماراتية من وإلى مطار الجزائر إلى غاية نهاية 2026، في انتظار ما ستؤول إليه العلاقات بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.