مدريد تدق ناقوس الخطر.. هجمات الحوثيين تهديد مباشر للملاحة العالمية وأمن الخليج

ياسر الرقاص

حذرت إسبانيا بلهجة حازمة من التداعيات الخطيرة التي تفرضها هجمات الحوثيين المتكررة في اليمن والمملكة العربية السعودية، معتبرة إياها تهديدا جسيما يمس بصميم الاستقرار الإقليمي والأمن البحري الدولي. 

وجاء هذا الموقف الرسمي المتقدم على لسان وزير الخارجية الإسباني، الذي وضع مسألة تأمين خطوط الملاحة ووقف التصعيد العسكري على رأس الأولويات الدبلوماسية الراهنة، داعياً إلى تحرك دولي حاسم لاحتواء الموقف.

وقف استهداف دول الخليج كأولوية أمنية تكتسي هذه التصريحات الإسبانية أهمية بالغة في ظل ظرفية جيوسياسية محتقنة، حيث شدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن خفض التصعيد لم يعد مجرد خيار سياسي، بل “أمر ملح” تفرضه الضرورة الأمنية القصوى. 

وطالبت مدريد بوقف فوري وشامل لكافة الهجمات التي تستهدف أراضي ومصالح دول الخليج. هذا الموقف يعكس قلقا أوروبيا متناميا إزاء العمليات العسكرية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والتي لا تكتفي بتهديد البنى التحتية المدنية والحيوية، بل تقوض بشكل ممنهج كافة جهود السلام والوساطات الأممية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، ركز الموقف الإسباني على نقطة ارتكاز حيوية للاقتصاد العالمي، والمتمثلة في ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. 

وتأتي هذه الدعوة مدعومة بقناعة دولية راسخة بأن أي تعطيل أو تهديد للحركة التجارية عبر هذين الممرين المائيين الاستراتيجيين سيعني بالضرورة خنقا لسلاسل الإمداد العالمية. 

ويمر عبر هذين المضيقين الجزء الأكبر من إمدادات الطاقة العالمية المتجهة نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى نسبة هائلة من حركة الشحن التجاري. ويتجاوز تأمين هذه المسارات البحرية كونه شأنا أمنيا إقليميا، ليصبح قضية أمن قومي واقتصادي بالنسبة لأوروبا والعالم.

ويبرز هذا التوجه الدبلوماسي الجديد وعيا متزايدا بخطورة ترك الساحة الإقليمية رهينة لحالة الاستقطاب العسكري، ومطالبة صريحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في كبح جماح الفاعلين المسلحين من غير الدول، لضمان استمرارية تدفق التجارة العالمية بعيداً عن لغة الابتزاز العسكري وتهديد الممرات الدولية.