توقعات برفع سعر الفائدة من جديد لمواجهة وتيرة التضخم في المغرب

يُتوقع أن يضطر بنك المغرب، من جديد، لرفع سعر الفائدة الرئيسي خلال سنة 2023 لمواجهة وتيرة التضخم التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد وتنهك القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان بنك المغرب قد قرر في شتنبر ودجنبر رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2.5 في المائة، بعدما كان قد اعتمد ليونة في سياسته النقدية خلال أزمة “كوفيد-19” لدعم الاقتصاد الوطني.

ويعني رفع سعر الفائدة الرئيسي وضع حد للجوء إلى التمويلات البنكية بهدف خفض الطلب، وبالتالي كبح معدل التضخم الذي تجاوز في نونبر المنصرم حاجز 8 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل منذ تسعينات القرن الماضي.

وستلجأ البنوك في السنة المقبلة لتطبيق رفع سعر الفائدة الرئيسي على فوائد القروض التي تمنحها للأسر والمقاولات، وهو ما سيحد من اللجوء إلى الاقتراض، الأمر الذي سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي.

في آخر اجتماع لمجلس بنك المغرب في 20 دجنبر، أشار الوالي عبد اللطيف الجواهري إلى أن “آثار رفع سعر الفائدة ستظهر مع بداية العام بعد إنجاز الدراسة الفصلية حول القطاع البنكي وتبيان مدى تمرير البنوك لهذا الرفع على زبائنها”.

ويراهن بنك المغرب على المرور من تضخم في حدود 6.6 في المائة في السنة الجارية إلى 3.9 في المائة خلال السنة المقبلة، وهو توقع مرتفع عما كان يستهدفه في السابق بحوالي 2 في المائة، لكن شبح الركود العالمي واستمرار الضغوط التضخمية عبر العالم يهددان كل التوقعات ويدفعان لتحيينها كل مرة.

بحسب خبراء مركز التجاري للأبحاث، فإن بنك المغرب سيضطر لرفع جديد لسعر الفائدة الرئيسي في العام المقبل، حيث يرجح أن يقوم بذلك في اجتماعه المبرمج في 21 مارس المقبل. وقبل الإقدام على هذه الخطوة، يتم استحضار خطوات الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وذكر المركز في تقرير له أن السياق التضخمي مرشح للاستمرار خلال العام الجديد، وأضاف أن سياسة تشديد تمويل الاقتصاد الوطني ستؤدي إلى تباطؤ في الطلب المحلي في المغرب سواء من حيث الاستثمار أو الاستهلاك.

في المقابل، تشير الحكومة إلى أنها قامت بإجراءات عديدة لمواجهة موجة التضخم التي تعرفها البلاد، وذلك من خلال الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وتخصيص دعم مالي مباشر للمهنيين العاملين في قطاع النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات التي كانت لها مساهمة كبيرة في معدل التضخم.