شدد مصطفى الخلفي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على ضرورة التصدي لظاهرة الوسطاء والمضاربين الذين يطلق عليهم محلياً لقب “الشناقة”، معتبراً إياهم عائقاً رئيسياً أمام انتظام مسار تسويق المحاصيل الزراعية في المملكة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الخلفي أن تدخل هؤلاء الوسطاء في مختلف مراحل التوزيع يساهم في إرباك العلاقة المباشرة بين المنتج والمستهلك، مما يستوجب البحث عن مقاربات واقعية للحد من سطوتهم على سلاسل التوريد.
وفي هذا الإطار، طرح البرلماني مقترحاً يقضي بتعزيز دور التعاونيات الفلاحية كآلية تنظيمية تمكن المزارعين من تجميع منتجاتهم وتسويقها بشكل جماعي، وهو ما يضمن لهم تحكماً أكبر في القيمة المالية لمحاصيلهم ويقلل من حاجتهم للاعتماد على الوسطاء.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه المطالب في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الاختلالات التي تعتري قنوات توزيع المنتجات الفلاحية، حيث يشدد المهتمون على أهمية إيجاد بدائل تجارية تضمن حماية حقوق الفلاحين من جهة، وتساهم في ضبط الأسعار النهائية للمستهلكين من جهة أخرى، خاصة في ظل تعدد الحلقات الوسيطة التي ترفع التكاليف.
