ياسر الرقاص
تتصاعد المطالبات الموجهة للسلطات التونسية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن الزعيم السياسي المعارض راشد الغنوشي، وإسقاط كافة أحكام الإدانة الصادرة في حقه.
وتتمركز هذه الدعوات حول نقطة جوهرية تعتبر أن مسار التقاضي والملاحقات المفتوحة ضده تحركها دوافع سياسية بحتة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التحرك العاجل لتمكينه من رعاية صحية شاملة تتناسب مع وضعه داخل السجن إلى حين استعادة حريته.
وتستند هذه النداءات إلى تقييمات حقوقية تشير إلى وجود تجاوزات وانتهاكات خطيرة طالت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في ملف زعيم حركة النهضة، مما يضرب في صميم شروط المحاكمة العادلة.
ويشكل الجانب الصحي الهاجس الأكبر في الوقت الراهن؛ حيث يقبع الغنوشي، الذي تجاوز عقده الثامن، خلف القضبان منذ توقيفه في ربيع عام 2023، وهو ما يجعل مسألة توفير العناية الطبية الدقيقة أمرا بالغ الأهمية لتفادي أي تدهور خطير في حالته البدنية، خاصة مع توالي التقارير حول خوضه سابقا لإضرابات عن الطعام تضامنا مع معتقلين سياسيين آخرين.
وتأتي هذه التحركات في سياق مشهد سياسي تونسي بالغ التعقيد، يتسم بتزايد القلق الدولي والمحلي إزاء وتيرة الاعتقالات التي طالت طيفا واسعا من المعارضين، والمحامين، والنشطاء منذ الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
وتضع هذه التطورات المؤسسات الرسمية التونسية أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا تلك المتعلقة بضمان حقوق السجناء وحق المعارضين في العمل السياسي بعيداً عن أروقة المحاكم.
التعليقات
0 تعليق