تخطط الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعزيز منظومة المراقبة الآلية في المغرب بحلول عام 2027، وذلك عبر إدخال تقنيات الرادارات المحمولة التي تعمل بشكل تلقائي دون الحاجة لتدخل بشري مباشر من عناصر المراقبة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة ضبط المخالفات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية مع القيادة العليا للدرك الملكي، حيث تسعى الوكالة إلى تكثيف الرقابة على الطرقات وتقليص معدلات حوادث السير من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في رصد التجاوزات.
وفي سياق متصل، كشف برنامج عمل الوكالة عن توجه لدراسة آليات توظيف كاميرات المراقبة الحضرية في تحرير محاضر المخالفات المرورية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، مع اشتراط توفر كافة المتطلبات التقنية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا الإجراء.
وتعكس هذه التدابير رغبة الوكالة في تقليص الاعتماد على المراقبة الميدانية التقليدية، وتوسيع نطاق الضبط الآلي لضمان التزام أوسع بقوانين السير، بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد الوطني.