دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي سيارات الأجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع من الاحتقان الذي يعيشه، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التردي الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه السائقون المهنيون في مختلف أرجاء المملكة.
وفي بيان توج اجتماع مكتبها الوطني المنعقد بتطوان، شددت الهيئة المهنية على ضرورة الرفع من تعريفة النقل لضمان تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة، معلنة مساندتها المطلقة لمطالب المهنيين بالرباط وباقي المدن في هذا الشأن لضمان مستوى معيشي لائق.
واستنكرت المنظمة ما اعتبرته شططاً في استعمال السلطة تجاه سائقي الرباط، مطالبة بإعادة رخص الثقة الإلكترونية المسحوبة إلى أصحابها فوراً، باعتبار أن هذا القرار يمس بشكل مباشر بسبل عيشهم اليومي.
وعلى صعيد آخر، انتقدت المنظمة طريقة تدبير الدعم المخصص للمهنيين، مشككة في الأرقام التي أعلن عنها وزير النقل بخصوص الزيادة في نسبة دعم المحروقات، ومؤكدة أن هذه المبالغ لا أثر ملموس لها على أرض الواقع في مواجهة تقلبات الأسعار.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع التمثيليات النقابية والمهنية، بهدف إيجاد حلول جذرية للأزمات العالقة وتفادي أي تصعيد مرتقب في قطاع سيارات الأجرة.