طالب محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة، بضرورة الإسراع في تنزيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بمواجهة انتشار الكلاب الضالة التي تغزو مختلف مناطق الإقليم، مشدداً على أهمية تحويل الالتزامات المؤسساتية إلى إجراءات ميدانية ملموسة لتبديد مخاوف السكان.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد وتيرة شكايات المواطنين من تنامي أعداد الحيوانات السائبة داخل التجمعات السكنية والفضاءات العامة، وما يرافق ذلك من مخاطر أمنية وصحية محتملة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن الذين يواجهون تهديدات مباشرة بالتعرض للعض أو الإصابة بداء السعار.
وتعتمد الاتفاقية المذكورة على مقاربة مؤسساتية تشارك فيها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة وقطاع الفلاحة، وذلك عبر تبني تقنية التعقيم والتلقيح والعلاج قبل إعادة توطين هذه الحيوانات، بالتوازي مع إنشاء مراكز للإيواء.
وعلى الرغم من وجود هذا الإطار التعاقدي، إلا أن الواقع الميداني يظهر استمرار الظاهرة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية المتدخلين لتنفيذ التزاماتهم، والانتقال من مرحلة التنسيق الإداري إلى التدخل الفعلي الذي يضع حداً لمعاناة الساكنة.
ويؤكد مراقبون محليون على ضرورة وضع جدول زمني دقيق ومحدد لتنفيذ بنود الاتفاقية، مع التشديد على أهمية الموازنة بين حماية المواطنين في مساراتهم اليومية، وبين الالتزام بالمعايير العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات، لضمان نجاعة التدخلات المنتظرة.