شهدت مدينة الحسيمة حالة من الاستنكار الشعبي عقب رصد واقعة بيع مادة “الكالة” الممنوعة لطفل لم يتجاوز اثني عشر ربيعاً، مما دفع الرأي العام المحلي إلى دق ناقوس الخطر بشأن التجاوزات التي قد ترتكبها بعض نقاط بيع التبغ بخصوص حماية القاصرين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن وصول الطفل إلى هذه المادة داخل محل تجاري بالمدينة أثار مخاوف جدية حول سهولة اقتناء مواد تؤثر سلباً على صحة الناشئة، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة حول فعالية آليات الرقابة المفروضة على هذه المحلات ومدى التزام أصحابها بالضوابط القانونية المعمول بها.
ويرى مراقبون أن هذا الحادث يفرض على السلطات المختصة ضرورة تفعيل حملات تفتيشية دقيقة لضبط الممارسات التجارية غير القانونية، مع اتخاذ التدابير الزجرية الضرورية في حق كل من ثبت تورطه في ترويج مواد ضارة للقاصرين، لضمان الامتثال التام للمقتضيات التنظيمية.
وفي سياق متصل، شدد فاعلون على أن دور الأسرة يظل محورياً في حماية الأطفال عبر المتابعة المستمرة لسلوكيات الأبناء وتوعيتهم بمخاطر هذه المواد، معتبرين أن المسؤولية جماعية وتستوجب تضافر جهود المجتمع المدني والجهات الرسمية والأسر للحد من هذه الظاهرة.
وتتعالى الأصوات في الحسيمة مطالبةً بوضع استراتيجية صارمة لمراقبة محلات التبغ والتدقيق في كيفية بيع مادة “الكالة”، وذلك بهدف سد كل المنافذ التي قد تسمح بوصول هذه المواد إلى الأطفال وحمايتهم من تبعاتها الصحية والاجتماعية.