أثار سؤال كتابي وجهه البرلماني عزيز فاضلي إلى وزير الداخلية، بخصوص رفع تسعيرة الحمامات التقليدية بمدينة ابن أحمد، استياءً كبيراً في صفوف المهنيين بالمنطقة. واعتبر البرلماني أن الزيادة التي انتقلت من 15 إلى 20 درهماً تشكل خرقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتقر للمبررات الموضوعية، خاصة وأن هذه الحمامات لا تعتمد على المحروقات في تشغيلها.
من جانبه، رد الطاهر بونفاع، رئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات بإقليم سطات، على هذه الانتقادات معتبراً أن التركيز على ثمن الاستحمام يعد تضييعاً للأولويات. وأكد بونفاع أن المهنيين يواجهون ضغوطاً مالية حقيقية بسبب الارتفاع الصاروخي في تكاليف حطب التدفئة، الذي تضاعف سعره ليصل إلى درهم واحد للكيلوغرام، بالإضافة إلى غلاء مواد التنظيف والالتزامات المالية المتراكمة.
وشدد بونفاع على أن الجمعيات المهنية تنفي وجود أي اتفاق جماعي لتوحيد الأسعار، مؤكداً أن القانون يضمن مبدأ المنافسة الحرة. كما انتقد بونفاع ما وصفه بـ “انشغال البرلماني بقضايا ثانوية”، داعياً إياه إلى توجيه جهوده نحو معالجة أزمات البنيات التحتية، وضعف الخدمات الصحية، وسبل دعم القطاع وتخفيف الأعباء الطاقية على المهنيين بدلاً من التضييق عليهم.
وطالب البرلماني في سؤاله وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما سماه “الزيادات غير القانونية”، بينما يرى المهنيون أن استمرارية هذه المرافق الاجتماعية باتت مهددة في ظل غياب أي دعم حكومي للقطاع، مشيرين إلى أن إقليم سطات يحتاج إلى مبادرات برلمانية تلامس قضايا التنمية والتشغيل بشكل أعمق.