خرج الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الناظور عن صمته للرد على المعطيات التي قدمتها إدارة شركة “إيولون للطاقة المتجددة” خلال ندوتها الصحفية الأخيرة بالمنطقة الصناعية للتسريع الصناعي بطوية. ووصفت النقابة تصريحات الشركة بأنها تتضمن مغالطات تستدعي التوضيح وتصحيح الحقائق أمام الرأي العام.
وحول قضية العامل حسن البدري، شدد التنظيم النقابي على أن مزاعم تغيبه عن العمل لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الوثائق المتاحة تؤكد التزامه المهني، بل وتكليفه بمهام إضافية دون تعويضات. ودعت النقابة إلى العودة لمحاضر جلسات الاستماع والرجوع إلى سجلات المديرية الإقليمية للتشغيل لإثبات الحقائق، معتبرة أن التذرع بواقعة التدخين لفصله يفتقر للمنطق القانوني، إذ كان يتوجب اعتماد التدرج في العقوبات بدلاً من الطرد المباشر.
كما انتقد الاتحاد ما سماه ازدواجية المعايير في تطبيق النظام الداخلي للشركة، متسائلاً عن أسباب التغاضي عن سلوكيات مشابهة تصدر عن مسؤولين داخل المؤسسة. وفي سياق متصل، استنكرت النقابة عرقلة تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي، مشيرة إلى أن مفوضاً قضائياً وثق امتناع الإدارة عن تسلم الوثائق رغم ادعاء الشركة احترامها للعمل النقابي.
وفي ختام بلاغها الصادر بتاريخ 6 نونبر 2026، دعت النقابة إدارة الشركة إلى فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إرجاع العامل المفصول إلى منصبه. وأكدت أن موقفها لا يعادي الاستثمار، بل يشدد على ضرورة اقتران المشاريع الاقتصادية باحترام كرامة العمال والحقوق النقابية لضمان استقرار المناخ المهني بالمنطقة.