أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، خلال جلسة مغلقة عقدت يوم الأربعاء المنصرم، الستار على الملف القضائي المتعلق بخمسة قاصرين واجهوا تهماً مرتبطة بمحاولات اقتحام معبر مدينة مليلية المحتلة، وهي القضية التي استقطبت اهتماماً حقوقياً واسعاً نظراً لحساسية الفئة العمرية المتابعة.
وقد قضت الهيئة القضائية في حق ثلاثة من المتابعين بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع تنفيذ ستة أشهر منها فقط وإيقاف تنفيذ المدة المتبقية، بينما تقرر وضع القاصرين الآخرين في مركز مخصص لرعاية الطفولة لمدة ثلاثة أشهر، حسبما كشفت عنه المعطيات المتعلقة بمنطوق الحكم.
وفي أعقاب هذا القرار، سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الناظور إلى تجديد مطالبتها بضرورة الإفراج عن كافة الشباب والقاصرين الموقوفين على ذمة هذه الأحداث، مطالبة بوضع حد للمتابعات الجارية، مع التشديد على أهمية إعطاء الأولوية للأبعاد الإنسانية والاجتماعية في معالجة هذا الملف.
كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى اعتماد مقاربة تغلب المصلحة الفضلى للطفل وتضمن حماية حقوقه الأساسية وصون كرامته، بعيداً عن أي إجراءات قد تضر بمسار إدماجهم المستقبلي في المجتمع.
وختاماً، أثنت الجمعية على المجهودات التي بذلتها هيئة الدفاع في مواكبة المتابعين وعائلاتهم قانونياً وحقوقياً، في ملف أعاد فتح النقاش العمومي حول المقاربات القضائية المعتمدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة التي يقدم عليها القاصرون باتجاه الثغر المحتل.