تعيش ساكنة إقليم صفرو حالة من الترقب والامتعاض تجاه الأداء البرلماني لممثلي المنطقة داخل المؤسسة التشريعية، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية التي انتخب من أجلها هؤلاء المسؤولون.
وتشير فعاليات محلية إلى وجود فجوة كبيرة بين الوعود التي أطلقها البرلمانيون خلال الحملات الانتخابية وبين الواقع التنموي الذي يعيشه الإقليم، مؤكدة أن الكثير من الملفات الحيوية لا تزال تنتظر تحركاً جدياً داخل قبة البرلمان لضمان إيصال أصوات المواطنين إلى القطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، يشدد المراقبون للشأن المحلي على أن العمل البرلماني يتجاوز حدود الحضور البروتوكولي أو التواصل المحدود، ليمتد إلى ضرورة مساءلة الحكومة وتقديم مقترحات ملموسة تساهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتتساءل الساكنة عن مآل المبادرات البرلمانية التي كان من المفترض أن تترجم انشغالات المنطقة إلى نقاش مؤسساتي فاعل، معتبرة أن الصمت الحالي لا يخدم تطلعات المواطنين الذين يأملون في رؤية حصيلة عمل واضحة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق من يمثلهم.
ويؤكد عدد من المتتبعين أن المرحلة الحالية تستوجب تفعيل مبدأ المحاسبة السياسية، انطلاقاً من أن المقعد البرلماني يمثل تكليفاً لخدمة الصالح العام، وليس مجرد صفة انتخابية، مما يفرض على ممثلي الإقليم تقديم توضيحات بشأن ما تحقق فعلياً من البرامج الانتخابية التي تم تقديمها سابقاً.