أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، بإحالة مستشار جماعي على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع ملتمس يقضي بإيداعه السجن المحلي الأوداية. وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب انتهاء إجراءات التقديم المتعلقة بالتحقيقات الجارية حول تورط المعني بالأمر في قضايا تتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء دراجات نارية بطرق تخالف الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكان وكيل الملك قد قرر، زوال يوم أمس الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية للمستشار الجماعي عثمان عزام لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث معه حول الشبهات المنسوبة إليه. وجاء قرار التمديد هذا بعد أن أحالته عناصر الشرطة القضائية، صباح الخميس الخامس من نونبر الجاري، على النيابة العامة فور انقضاء مدة الحراسة النظرية الأولية التي استمرت 48 ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش كانت قد فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات تحرير وثائق بيع الدراجات النارية بطرق مشبوهة، وذلك في إطار جهودها الرامية لضبط التجاوزات المرتبطة بهذا النوع من المعاملات التجارية.