استقبل وزير الداخلية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، زعماء ومسؤولي التشكيلات السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى التحضير الميداني واللوجستيكي للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد مختلف الهيئات المنتخبة على المستويات الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الاجتماع يندرج ضمن نهج الحوار التشاركي الرامي إلى خلق مناخ ملائم لإنجاح العمليات الانتخابية المقبلة، وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد. وقد جرى خلال اللقاء تدارس الخطوط العريضة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي ستؤطر الاقتراع القادم، مع التركيز على تحديث الهيئات الناخبة وتثبيت المكتسبات التشريعية المتعلقة بتخليق العمليات الانتخابية التي تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتمحورت المباحثات حول سبل ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين، وتعزيز منسوب الثقة لدى الناخبين في المؤسسات التمثيلية. كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لجعل محطة 2027 منعطفاً متميزاً في الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وختاماً، تقرر أن تقدم الهيئات السياسية تصوراتها ومقترحاتها إلى وزارة الداخلية في أجل أقصاه 15 نونبر 2026، وذلك لتمكين القطاع الوصي من صياغة أرضية قانونية أولية للتعديلات المقترحة، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في وقت مناسب.