لم تتمكن غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون من عقد دورتها العادية التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، وذلك نتيجة عدم بلوغ النصاب القانوني المطلوب لاعتبار الجلسة صحيحة وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأدى غياب مجموعة من الأعضاء عن الحضور إلى تعليق الأشغال وتأجيل مناقشة جدول الأعمال الذي كان يتضمن ملفات حيوية تهم النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتدبير أوضاع المهنيين والحرفيين في أقاليم الجهة.
وينتظر أن يتم توجيه دعوة جديدة للأعضاء في وقت لاحق لاستكمال المسار القانوني وعقد الدورة في موعد جديد، التزاماً بالنصوص التشريعية التي تنظم عمل الغرف المهنية في المملكة.
وفي سياق متصل، أشار مهتمون بالشأن المحلي في منطقة كلميم إلى أن هذا التأجيل قد يؤشر على وجود تباينات داخل المؤسسة، محذرين من تداعيات ذلك على وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج الموجهة لدعم القطاع المهني وتلبية حاجيات الصناع التقليديين.