أثار عزيز اللبار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، قضية وجود ممارسات تعيق جهود تبسيط المساطر الإدارية في البلاد، مؤكداً امتلاكه معطيات تؤكد تورط بعض الموظفين الإداريين في وضع عراقيل أمام تطبيق الإجراءات الهادفة لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وتحت رئاسة هشام المهاجري.
وشدد اللبار في كلمته على أن هناك تبايناً واضحاً بين التوجهات الرسمية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وبين الممارسات الميدانية التي يتبناها بعض الإداريين، واصفاً هذا الوضع بـ”البلوكاج” الذي يحول دون تنزيل القرارات الإدارية الجديدة على أرض الواقع.
وتأتي هذه المداخلة لتسلط الضوء مجدداً على الإكراهات التي تواجه ورش تبسيط المساطر، وسط دعوات متكررة بضرورة تذليل الصعاب أمام المرتفقين، ورفع كفاءة الأداء الإداري لضمان تفعيل ملموس للسياسات العمومية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات.