صادق المشرعون في بلجيكا، خلال جلسة صباح اليوم الجمعة، على تشريع جديد يمنح القوى الأمنية صلاحيات اقتحام وتفتيش منازل المهاجرين الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية، ممن صدرت في حقهم قرارات نهائية بالترحيل وتمنعوا عن تنفيذها.
تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية حكومية أوسع يقودها ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر، ذو التوجه اليميني، بهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة وتسريع وتيرة ترحيل الأشخاص الذين قوبلت طلباتهم بالبقاء بالرفض.
في المقابل، أثار هذا القرار موجة من الانتقادات الحادة من طرف هيئات حقوقية وفعاليات قانونية، حيث حذر المعارضون من أن منح الشرطة الحق في دخول المنازل لتطبيق قوانين الهجرة قد يمس بشكل مباشر بالحقوق الدستورية ويقوض مبادئ الخصوصية الفردية.