وجه توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لاذعة للوضع الحالي داخل المصحات الخاصة بالمغرب، مؤكداً أن القطاع يشهد ممارسات غير مقبولة تتطلب تحركاً حكومياً فورياً لضبطها وحماية المرضى.
وفي مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وصف البرلماني ما يجري داخل هذه المؤسسات بـ “المنكر”، مشيراً إلى وجود تعاملات مالية غير شفافة وتجاوزات لا مثيل لها في أي قطاع حيوي آخر، مما يعكس حالة من الفوضى في تدبير الخدمات الصحية.
ودعا كميل السلطات الحكومية إلى وضع ملف المصحات الخاصة على رأس أولوياتها، مشدداً على ضرورة فرض الشفافية في الفوترة وتكاليف العلاج، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية في التطبيب بظروف عادلة وواضحة.
واختتم المتحدث تصريحاته بالتشديد على أهمية تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل صارم، لضمان التزام هذه المؤسسات بالقوانين المعمول بها، وهو ما اعتبره خطوة أساسية لاستعادة ثقة المغاربة في المنظومة الصحية الوطنية.