طالبت سناء الرحموني، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لحل ملف العقارات العالقة في إقليم الناظور، وذلك من خلال سؤال كتابي رفعته عبر رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
وتشير الرحموني في مذكرتها إلى أن مناطق الناظور وأركمان وبوعرك شهدت طفرة عمرانية لافتة في الآونة الأخيرة، تزامنت مع إطلاق مشاريع استثمارية وتجهيزات أساسية، مما أدى فعلياً إلى تحول هذه الأراضي إلى تجمعات سكنية ومرافق حضرية، رغم بقاء تصنيفها القانوني كأراضٍ فلاحية.
وأكدت البرلمانية أن استمرار هذا التناقض بين الواقع الميداني والوضع القانوني تسبب في عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية والعمرانية، كما وضع المواطنين أمام تحديات إدارية وقانونية معقدة، خاصة بالنسبة للأراضي التي تقع ضمن مدارات التعمير وتصاميم التهيئة لكنها لم تُسوَّ عقارياً بعد.
وفي ختام سؤالها، استفسرت النائبة عن الخطوات العملية التي تنوي الوزارة اتخاذها لرفع هذه الصبغة عن العقارات التي لم تعد صالحة للنشاط الزراعي، مشددة على ضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والوكالة الحضرية لإيجاد تسوية نهائية تضمن حقوق الملاك وتواكب التوسع الحضري المتسارع في المنطقة.