طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمين نقطى، الحكومة بضرورة تفعيل ورش الجهوية الاقتصادية كركيزة أساسية لضمان تنمية متوازنة وشاملة في مختلف ربوع المملكة، مشدداً على أهمية استحضار الخصوصيات والمؤهلات الفريدة التي تتمتع بها كل جهة على حدة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، انتقد نقطى استمرار الاعتماد على السياسات المركزية في التدبير الاقتصادي، معتبراً أن هذا النهج قد لا يحقق النجاعة المطلوبة نظراً لتباين الحاجيات والموارد بين الأقاليم والجهات، مما يستدعي تبني مقاربة مرنة تراعي الفوارق المحلية.
وأوضح ممثل دائرة مديونة بالبرلمان أن توجيه الاستثمارات يجب أن ينبني على المؤهلات الذاتية لكل منطقة، وذلك من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أن نجاح السياسات العمومية مرهون بمدى ملاءمتها للواقع التنموي لكل جهة.
وختم نقطى مداخلته بالدعوة إلى ضرورة المضي قدماً في تنزيل الجهوية الاقتصادية بالتوازي مع ورش الجهوية المتقدمة، معتبراً أن تعزيز الصلاحيات الاقتصادية للجهات سيتيح لها لعب دور محوري في تحديد أولوياتها الخاصة ورسم معالم توجهاتها الاستراتيجية بشكل مستقل ومسؤول.