كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو إجراء تعديلات هيكلية على المؤشر المعمول به حالياً لتحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو معالجة الثغرات التي ظهرت خلال عملية التنزيل الميداني لهذا النظام.
وفي سياق مداخلته أمام أعضاء البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، شدد لقجع على أن المؤشر الحالي يضم جوانب تستوجب التعديل والتدقيق، لضمان دقة أكبر في تحديد الفئات الهشة والمستحقة للدعم المالي العمومي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تذليل العقبات التي تعيق وصول الدعم إلى الأسر المعنية، وضمان توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتندرج هذه التصريحات في خضم التفاعل البرلماني المستمر حول نجاعة برامج الدعم الاجتماعي، حيث يسعى النقاش إلى تقييم مدى ملاءمة المعايير المعتمدة حالياً في رصد الأسر المستهدفة وتطوير آليات الاستهداف.