اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود موجة غلاء تهم عدداً من المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، مشدداً على أن الوضع الراهن يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة لضبط مسارات التموين وتخفيف العبء عن المواطنين.
وفي مداخلة له ضمن أشغال مناقشة مشروع قانون المالية داخل قبة البرلمان، أوضح لقجع أن مراجعة سياسات التصدير باتت ضرورة ملحة، وذلك بالنظر إلى تأثيرها المباشر على توازن العرض والطلب وتحديد مستويات الأسعار محلياً.
وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها ضرورة إعادة ترتيب تدبير السوق الداخلية لضمان استقرار الأسعار، معتبراً أن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق الوطنية ومصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.
تأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت يحتدم فيه النقاش البرلماني حول تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، حيث ركز ممثلو الأمة في نقاشاتهم على ضرورة إيجاد حلول عملية للحد من الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وضبط تقلبات الأسعار.