أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن بلورة تصور حكومي متكامل يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم الأسواق الوطنية، مشدداً على امتلاك الدولة للآليات الضرورية لضمان استمرارية سلاسل الإنتاج وتأمين تدفق السلع نحو مراكز الاستهلاك بانتظام.
وفي سياق تفاعله مع نقاشات أعضاء البرلمان حول مشروع قانون المالية، شدد المسؤول الحكومي على أن المقاربة المعتمدة لا تكتفي فقط بآليات مراقبة الأسعار، بل تمتد لتشمل معالجة الأعطاب الهيكلية التي تشوب مسارات نقل وتوزيع المنتجات الفلاحية والسلع من ضيعات الإنتاج وصولاً إلى الأسواق الاستهلاكية.
وأكد لقجع أن الإمكانات المتاحة لدى الدولة تمنحها القدرة على التدخل الفعال لضبط هذه الحلقة الحيوية، مما سيسهم في تجاوز المعيقات التي تؤثر على وفرة المواد الأساسية، ويضمن وصولها إلى المواطنين في ظروف أفضل.
وتندرج هذه التصريحات ضمن التفاعل الحكومي مع الانشغالات البرلمانية بخصوص موجة غلاء الأسعار، حيث باتت مسألة إصلاح قنوات التوزيع وتطوير آليات التسويق تشكل أولوية ضمن السياسات العمومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتصحيح اختلالات السوق.