أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي يهدف إلى فرض وتعميم تقنيات الأداء الإلكتروني في المعاملات التجارية، وذلك ابتداء من شهر يناير القادم.
وأكد لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة المنظومة التجارية، ومواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة الدفع الرقمي، بما يضمن توسيع دائرة استخدام هذه الوسائل داخل الأسواق المحلية.
وتراهن السلطات من خلال هذا الورش على تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وتتبع حركة السيولة، إلى جانب تسهيل عمليات الشراء على المستهلكين، في إطار مساعي تنظيم القطاع التجاري وتطوير آليات التبادل المالي في البلاد.