نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وجود أي تدخل حكومي من شأنه التأثير سلباً على الملاءة المالية للمكتب الشريف للفوسفاط، وذلك في معرض رده على التساؤلات التي طرحها برلمانيو حزب العدالة والتنمية.
وشدد المسؤول الحكومي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، على أن الحكومة لم تفرض أي ضغوطات على الموارد التدبيرية لهذه المؤسسة الحيوية، مؤكداً التزام السلطة التنفيذية بالحفاظ على استقلالية وقدرات المكتب المالية.
تأتي هذه التصريحات في خضم جدل برلماني متصاعد حول آليات تمويل السياسات العمومية، حيث حذر نواب من المعارضة من مغبة المساس بالتوازنات المالية للمؤسسات والمقاولات الاستراتيجية للدولة، مطالبين بضمان استمرارية استثماراتها وتنافسيتها الاقتصادية.
ويعكس هذا التجاذب السياسي تباين وجهات النظر حول دور المؤسسات العمومية في دعم الاقتصاد الوطني، في وقت أكد فيه لقجع حرص الحكومة على عدم عرقلة الأداء المالي للمكتب الشريف للفوسفاط أو تقويض مشاريعه التنموية المستقبلية.