أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قرابة ستة ملايين مواطن مغربي ممن لا تتجاوز فواتير استهلاكهم للكهرباء سقف 100 درهم سيستفيدون من إجراء إعفاء خاص، وذلك ضمن حزمة التدابير التي أقرتها السلطات التنفيذية للرفع من القدرة الشرائية للأسر.
وجاءت هذه التصريحات على لسان المسؤول الحكومي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، حيث أكد أن الخطوة تندرج في إطار التوجه العام للحكومة الهادف إلى تخفيف التكاليف المعيشية المرتبطة بالخدمات الأساسية عن الفئات ذات الدخل المحدود.
وبحسب ما أعلن عنه في هذا الصدد، فإن العمل بهذا الإعفاء من المقرر أن يبدأ فعلياً مع مطلع شهر يناير من سنة 2027، ليشمل الشريحة التي تندرج استهلاكاتها الشهرية ضمن النطاق المالي المحدد.