حالت روسيا، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، دون تمرير مشروع قرار أمريكي داخل مجلس الأمن الدولي يتعلق بملف الصحراء المغربية، وذلك عبر استخدامها لحق النقض “الفيتو”. وجاء هذا الإجراء رغم نيل المقترح دعم 11 عضواً من أصل 15، في حين عارضته روسيا وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وكان الهدف من المقترح الأمريكي تمديد تفويض بعثة “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2027، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل المرتكز الأساسي لإنهاء النزاع. كما حث النص الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات فوراً للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وتضمن مشروع القرار إشادة بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتحديث الذي أدخله المغرب على مقترح الحكم الذاتي. كما عبر النص عن دعم كامل لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مع الترحيب بالمبادرة الأمريكية الرامية لتيسير مفاوضات مباشرة تجمع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي شق البعثة الأممية، نصت الوثيقة على تمديد مهمة “مينورسو” لعام إضافي، مع دعوة الأمين العام لتقديم تصور مفصل حول مستقبل البعثة بحلول 30 يناير 2027، يشمل إمكانية إعادة هيكلة الموارد البشرية وتقليص عدد المواقع الميدانية. كما تضمن النص إدانة صريحة للهجوم الذي طال مدينة السمارة في 5 ماي 2026، والتشديد على ضرورة صون وقف إطلاق النار.
وعلى الصعيد الإنساني، أبدى النص قلقه إزاء الظروف في مخيمات تندوف، مطالباً بوضع حلول طوعية ومستدامة للاجئين، مع إلحاح على ضرورة إتمام عملية تسجيلهم تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في غضون ستة أشهر. ويؤدي استخدام روسيا للفيتو إلى عرقلة اعتماد هذا القرار، نظراً لكونه صادراً عن دولة دائمة العضوية في المجلس.