دعا الديوان الملكي المغربي إلى وقف إحالة قضية الصحراء المغربية على مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن استمرار عقد الاجتماعات الدورية المخصصة لهذا الملف لم يعد يستند إلى أي مبرر موضوعي، وذلك في أعقاب القرار الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بعدم تمديد مهام بعثة “المينورسو”.
وشدد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي على ضرورة سحب هذا الملف من جدول أعمال المجلس، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمتد ليشمل أيضاً وقف التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إنهاء الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي، في ظل ما وصفه بتعطل المسار السياسي الأممي نتيجة مماطلة الأطراف المعنية وتكريس حالة الجمود.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب يعتزم اتخاذ خطوات إجرائية مماثلة داخل هيئات أممية أخرى في المستقبل القريب، وذلك كترجمة عملية للقرار الأممي الأخير الذي قضى بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.