أعلن الملك محمد السادس عن ضرورة طي صفحة إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب فشل الهيئة الأممية في تجديد التفويض الخاص ببعثة “المينورسو” خلال الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.
وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي إلى أن تعثر تمديد مهام البعثة الأممية يستوجب وقف الاجتماعات الدورية التي يخصصها المجلس لهذا الملف، مع إنهاء العمل بتقديم تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقيف الإحاطات الدورية التي كان يقدمها المبعوث الشخصي حول القضية.
واعتبرت المؤسسة الملكية أن هذا المستجد يمثل تحولاً جوهرياً نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء داخل أروقة المنتظم الدولي، مؤكدة أن المسار السياسي الأممي وصل إلى محطة التوقف، بعد سنوات مما وصفته بمماطلة الأطراف الأخرى وتكريس حالة الجمود.
كما كشف المصدر ذاته عن اعتزام المغرب اتخاذ إجراءات مماثلة في هيئات أممية أخرى قريباً، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجاوز منطق التدبير التقليدي للملف نحو تبني مقاربة جديدة تعتمد على تحولات هيكلية في محددات القضية.
يُذكر أن هذا التطور الميداني يأتي تزامناً مع انتهاء مهمة “المينورسو” التي استمرت طيلة 35 عاماً، وذلك بعد عجز مجلس الأمن عن التوافق واعتماد أي من مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل البعثة.