أفرزت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026 اصطفافاً دولياً لافتاً، حيث صوت 11 عضواً لصالح مشروع قرار أمريكي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجعية حصرية وحيدة لإنهاء نزاع الصحراء.
وعلى الرغم من عرقلة مسار القرار بفعل استخدام روسيا لحق النقض، إلا أن حصيلة الأصوات كشفت عن تزايد القناعة الدولية بجدوى المقترح المغربي، مما يعكس تحولاً ملموساً في موازين القوى الدبلوماسية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وتشير التطورات الحالية إلى تغير جوهري في كيفية التعاطي مع المبادرة المغربية، التي لم تعد تعامل كمجرد خيار تفاوضي ضمن خيارات متعددة، بل أضحت تطرح في الوثائق الدولية كإطار وحيد وأساسي لأي تسوية سياسية مستقبلية.
ويأتي هذا الزخم السياسي استكمالاً للقرار رقم 2797، الذي ساهم في تعزيز ثقل مقترح الحكم الذاتي في النقاشات الأممية، مما يرسخ مكانة الموقف المغربي في الأجندة الدولية المخصصة لهذا الملف.