احتضن مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، يوم الجمعة 30 أكتوبر، أشغال الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، حيث تم الإعلان عن المصادقة على 53 مشروعاً تنموياً. وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المبادرات إلى 8.71 ملايين درهم، تهدف في مجملها إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
ترأس اللقاء محمد سمير الخمليشي، عامل الإقليم، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المحلية، حيث انصب النقاش حول سبل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وتساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتمويل يصل إلى 8.03 ملايين درهم، موزعة على البرامج الأربعة للمبادرة لضمان شمولية التدخلات.
تتوزع المشاريع المعتمدة على محاور استراتيجية، حيث خُصص 200 ألف درهم لمشروع واحد في البنيات التحتية، و1.33 مليون درهم لثلاثة مشاريع تهم الفئات الهشة. كما نال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الحصة الأكبر بـ43 مشروعاً، بتكلفة 3.8 ملايين درهم، وهو ما يُنتظر أن يثمر خلق 87 فرصة شغل مباشرة.
وفي محور الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، اعتُمدت ستة مشاريع بغلاف مالي قدره 3.375 ملايين درهم، تركز على قطاعات الصحة والتعليم والطفولة. كما استعرض الاجتماع ملفات حيوية كإصلاح النقل المدرسي في العالم القروي وتفعيل منظومة الصحة الجماعاتية بدائرة مولاي يعقوب.
وأشار عامل الإقليم في كلمته إلى التطور الملحوظ في الاعتمادات المرصودة، حيث انتقلت من 205.7 ملايين درهم خلال الفترة ما بين 2005 و2019، لتصل إلى 247 مليون درهم في الفترة الممتدة بين 2019 و2025. واختتم اللقاء بتثمين المجهودات المشتركة بين السلطات والمجتمع المدني، مع التأكيد على ضرورة التقائية التدخلات لتحقيق أثر ملموس ومستدام لصالح الساكنة المحلية.