تتجه الأنظار يوم الاثنين القادم نحو ردهات محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حيث من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، العضوين البارزين في الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل.
وأعلنت المركزية النقابية في بيان لها أن جلسة الثاني من نونبر ستكون مفصلية في المسار القضائي للقضية، حيث تعتزم هيئة الدفاع تقديم دفوعات قانونية جوهرية بهدف تفكيك عناصر الملف وتقديم الحجج التي تدعم مطالبها ببراءة المتابعين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجلسة ستعرف حضوراً مكثفاً لنخبة من المحامين والمحاميات المشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني، في خطوة تترجم حجم التعبئة التي تحيط بهذا الملف القانوني والرهان المعقود على المرافعات القادمة أمام هيئة الحكم.
من جانبها، جددت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل تمسكها ببراءة عضويها، معربة عن تفاؤلها بقدرة القضاء على استجلاء الحقائق، معتبرة أن هذه المرحلة الاستئنافية فرصة سانحة لبسط كافة الوقائع التي تدعم موقف الدفاع.
وفي ختام بلاغها، توجهت المركزية النقابية بعبارات الامتنان لكل الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية التي ساندت ملف شرقاب وصدار منذ بدايته، مؤكدة استمرارها في خوض المعركة القضائية عبر القنوات القانونية المتاحة لإنصاف المعنيين.