يحتضن مقر البرلمان بغرفتيه، يوم الاثنين الثاني من نونبر، جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتدارس آخر التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث من المقرر أن تبدأ أشغال هذه الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال.
تنعقد هذه الجلسة الاستثنائية في أعقاب البيان الصادر عن الديوان الملكي يوم الجمعة المنصرم، والذي أعلن عن عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026، وهو ما اعتبره المغرب منعطفاً حاسماً ينهي عقوداً من تدبير النزاع في الأروقة الأممية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في معالجة هذا الملف.
ويأتي هذا التحول النوعي تزامناً مع احتفالات عيد الوحدة، وضمن رؤية ملكية تهدف إلى تجاوز المقاربات التقليدية التي وسمت النزاع لسنوات طويلة، مع التركيز على التحولات السياسية والدبلوماسية الراهنة. كما أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن إنهاء مهمة البعثة يعني بالضرورة مغادرتها الميدانية للأقاليم الجنوبية، بما في ذلك سحب كافة طواقمها ومعداتها بعد تواجد دام قرابة 35 عاماً.
ودعت المؤسسة الملكية في بيانها إلى ضرورة مراجعة شاملة لأسلوب تناول قضية الصحراء داخل المنظومة الدولية، بما يقتضي إنهاء الاجتماعات والتقارير المرتبطة بالمسار السياسي السابق الذي اتسم بالجمود والمماطلة. وفي الوقت ذاته، جدد المغرب التزامه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على أن ذلك لا يمس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية وأمن المواطنين في كافة أرجاء البلاد.
وعلى صعيد التحرك الخارجي، أكد البلاغ أن المملكة ماضية في ديناميتها الدبلوماسية تحت قيادة الملك محمد السادس، مع تعزيز الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، بما يضمن سيادة المغرب ويحقق تطلعاته في طي الملف بشكل نهائي.