كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الإشارة الواردة في بيان الديوان الملكي حول اتخاذ خطوات مرتقبة بهيئات أممية تعني بشكل مباشر اللجنة الرابعة.
وفي حديثه للقناة الثانية مساء السبت، أوضح المسؤول الحكومي أن مساعي سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة المذكورة تعد عملية أكثر يسرًا مقارنة بمحاولة تمرير قرارات داخل مجلس الأمن، مرجعاً ذلك إلى التباين الجوهري في مساطر التصويت بين الهيئتين.
وأشار بوريطة إلى أن اللجنة الرابعة تعتمد في اتخاذ قراراتها على نظام التصويت المباشر الذي لا يمنح أي طرف حق النقض، بينما يتيح مجلس الأمن للأعضاء الدائمين إمكانية إجهاض أي مشروع قرار عبر استخدام الفيتو.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن إخراج ملف الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اللجنة الرابعة يستند إلى تكثيف التواصل الدبلوماسي مع الدول الأعضاء لحشد الدعم اللازم.