أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تبنيها الكامل للتوجهات الوطنية الواردة في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بملف الصحراء المغربية، مشددة على أن هذه القضية تظل في صلب السيادة الوطنية والحقوق التاريخية الثابتة للمملكة.
ودعت الهيئة النقابية في بيان رسمي لها كافة المنابر الإعلامية والمهنيين إلى التحلي بالمسؤولية المهنية في تغطية مستجدات القضية، مع التركيز على دحض الأخبار الزائفة والتصدي للمغالطات التي تحاول تشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بالوحدة الترابية.
وشددت النقابة على ضرورة أن تضطلع المؤسسات الإعلامية بدورها في توثيق الذاكرة الوطنية، عبر نشر المعطيات القانونية والسياسية الموثقة، وتزويد الرأي العام الوطني والدولي بالأدلة التي تعزز الموقف المغربي، مع أهمية صياغة خطاب إعلامي احترافي بلغات متعددة لمخاطبة الخارج.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة إلى أن الانخراط في الدفاع عن القضايا المصيرية للبلاد لا ينفصل عن التمسك بأخلاقيات المهنة واستقلالية الصحافة، محذرة من الانجراف وراء أساليب الإثارة أو تبني خطابات دعائية لا تخدم مصداقية الترافع الوطني.
وختمت الهيئة دعوتها للصحافيين والمؤسسات بضرورة تكثيف التنسيق الميداني والاعتماد على أدوات الصحافة الاستقصائية وتقنيات التحقق الرقمي، لضمان تقديم محتوى رصين يستند إلى الحجة والبرهان في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.