شهد الجمع العام العادي لنادي أمل تيزنيت، الذي انعقد يوم الجمعة المنصرم، حالة من الاحتقان والنقاش الحاد بسبب تضارب المعطيات حول قيمة الدعم المالي الممنوح من طرف المجلس الجماعي للفريق.
وتفجرت الأزمة عقب بروز فجوة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، حيث أكدت نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بقطاع الرياضة أن المنحة الإجمالية المخصصة للنادي بلغت 200 مليون سنتيم، بينما سجل التقرير المالي الذي تلاه المكتب المسير مبلغ 170 مليون سنتيم فقط.
وفي محاولة لتفسير هذا التباين، أشارت بعض المعطيات المتداولة إلى احتمالية توصل النادي بجزء من الدعم قبل بداية الموسم الرياضي السابق، مما قد يبرر غياب هذا المبلغ عن التقرير المالي الحالي الذي يغطي فترة زمنية محددة.
هذا الغموض دفع عدداً من المتتبعين للشأن الرياضي المحلي إلى مطالبة إدارة النادي بالخروج عن صمتها، وإصدار توضيحات رسمية دقيقة توثق تفاصيل المنح المالية والفترات الزمنية المرتبطة بها، وذلك لرفع اللبس وتبديد الشكوك لدى الرأي العام.