شهدت مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم بولمان خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، استنفاراً ميدانياً واسعاً للسلطات المحلية، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والمجال الغابوي من التجاوزات.
وجاء هذا التحرك الميداني تنفيذاً لتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، علال الباز، حيث تم تكثيف الدوريات وإقامة سدود قضائية ونقاط مراقبة قارة ومتحركة في عدة مناطق، وذلك بتنسيق دقيق بين رجال السلطة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.
وتركزت المهام الأساسية لهذه الحملة على رصد وتتبع أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالصيد غير القانوني، وملاحقة المتورطين في القنص الجائر الذي يستنزف الوحيش ويخل بالتوازن الطبيعي للمنطقة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن استراتيجية وقائية أوسع نطاقاً، تسعى من خلالها السلطات الإقليمية إلى فرض احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع القنص، وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي يتميز بها إقليم بولمان.
ويعكس هذا التنسيق الأمني والإداري عزم السلطات على مواجهة كافة أشكال الاستغلال غير المشروع للثروات الحيوانية، مع العمل على ترسيخ الالتزام بالضوابط البيئية لدى كافة الممارسين لهذه الأنشطة.