تخيم حالة من القلق الشديد على أربعين عاملاً وعاملة بشركة بروبيست بجماعة قنفودة في إقليم جرادة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمهنية الحادة التي تعصف بالمؤسسة، والتي أدت إلى توقف الأنشطة الإنتاجية وتأخر صرف الأجور والمستحقات المالية.
وتحول هذا الملف من مجرد نزاع إداري إلى أزمة اجتماعية وإنسانية خانقة، حيث يواجه المستخدمون ضغوطاً معيشية كبيرة وتراكمات للديون في ظل انقطاع مصدر دخلهم الوحيد، مما يضع أسرهم أمام تحديات يومية قاسية تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وفي سياق متصل، انتقل الخلاف إلى ردهات المحاكم، إذ لجأت إدارة الشركة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية تستهدف رئيس جماعة قنفودة، في خطوة تبرز عمق التعقيدات التي تشوب العلاقة بين الطرفين وتؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل.
ويطالب المتضررون بضرورة إيجاد حلول هيكلية تضمن استئناف النشاط المهني للشركة، معتبرين أن الأولوية القصوى تكمن في الحفاظ على مناصب الشغل وضمان الاستقرار المهني بالمنطقة، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تنهي حالة عدم اليقين.
وقد وجه العاملون نداءات استغاثة إلى المسؤولين الترابيين والمنتخبين، بمن فيهم والي جهة الشرق وعامل إقليم جرادة وممثلو المنطقة في البرلمان، مناشدين إياهم بضرورة تفعيل آليات الحوار المؤسساتي لإنهاء النزاع وحماية حقوق الأجراء وإنقاذ النسيج الاقتصادي المحلي من الانهيار.