تعتزم مديرية الموانئ والملك العمومي البحري تحديد الإطار المؤسساتي والقانوني والمالي الأمثل لتسيير ميناء الداخلة الأطلسي، وذلك عبر الإعلان عن طلب عروض دولي يهدف إلى إنجاز دراسة تقنية متخصصة لتقييم أنماط التدبير المتاحة لهذا المرفق الاستراتيجي.
وخصصت الإدارة غلافاً مالياً يقدر بنحو 3 ملايين درهم لتمويل هذه الدراسة التي ستنكب على تحليل الجدوى الاقتصادية والمالية والقانونية لمختلف خيارات التسيير المطروحة.
كما ستشمل هذه الدراسة تقييماً دقيقاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة للميناء والمنطقة الصناعية واللوجستية الملحقة به، بما يضمن تعزيز نجاعة هذا المشروع الحيوي.