تعيش الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان جراء التصاعد الصاروخي في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما أثقل كاهل الأسر وأربك ميزانيتها اليومية.
وتصدرت الطماطم قائمة المواد التي شهدت قفزة نوعية في أسعارها، حيث تخطى ثمن الكيلوغرام الواحد حاجز الـ 15 درهماً، في حين سجلت أسعار الدجاج بدورها ارتفاعاً ملحوظاً لامست معه سقف الـ 30 درهماً للكيلوغرام.
وفي سياق متصل، استقرت أثمنة مواد استهلاكية أخرى كالخضر والفواكه الأكثر طلباً، مثل البطاطس والبصل والفلفل، في مستويات تتأرجح ما بين 7 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد، مما زاد من حدة التضخم الذي تشهده الأسواق.
وأمام هذا الوضع، تصاعدت أصوات المستهلكين المعبرة عن استيائها من هذه الزيادات المفاجئة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تدخل السلطات الوصية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.